تبيين جرم انگاري مالياتي در قانون جديد برپايه اقتصاد مقاومتي

رويکرد نوين سازمان امورمالياتي کشور درخصوص برقراري اعتماد دو طرفه ميان نظام مالياتي و موديان، ايجاب مي کند براي ارتقاي سطح اين اعتماد، راهکارهايي براي آن ارائه شود، اما از سوي ديگر اين رويکرد نوين با اهداف اقتصاد مقاومتي نيز قابل تبيين است. در واقع آنچه که طي سالهاي گذشته اقتصاد کشور را به سمت ارتقاي جايگاه نظام مالياتي سوق داده است، برگرفته از منويات مقام معظم رهبري در خصوص رسيدن به اقتصادي مستقل و مقاوم در برابر هر گونه تهديد و کارشکني دشمنان داخلي و خارجي است و برقراري عدالت اقتصادي در بطن جامعه و جلب مشارکت توليدکنندگان و سرمايه گذاران مي باشد.
از اين رو برخورد با متخلفان مالياتي و هرگونه فعاليتي براي فرار از ماليات از سوي اين سازمان و برابر با قوانين مالياتي (که در قانون جديد ماليات هاي مستقيم به صراحت بيان شده است) مورد پيگيري جدي قرار گرفته است و اين اطمينان خاطر را به موديان خوش حساب مي دهد که عدالت مالياتي در سرلوحه فعاليتهاي نظام مالياتي کشور است و تلاش براين است که با شناسايي افراد سودجو، فشار مالياتي بر سايرين افزايش نيابد.
در واقع هدف اصلي از جرم انگاري مالياتي در قانون جديد، ايجاد اهرمي بازدارنده براي هرگونه تفکر براي دور زدن قوانين مالياتي توسط افراد است و کساني که مطيع قانون نباشند قطعا نه تنها به جامعه بلکه به خودشان نيز خيانت کرده اند. تجربه نشان داده است که ساير کشورهاي پيشروي اقتصادي نيز براي برخورد با موديان خاطي، قوانين و مجازاتهاي سنگيني لحاظ کرده اند و بدين طريق افراد را از اظهارات خلاف واقع باز مي‌دارند.
از همان ابتدا در قانون مالياتهاي مستقيم کشور، براي جلوگيري از فرار مالياتي تمهيداتي پيش بيني شده است که تاکنون دستخوش تغييرات زياد بوده است و آخرين اين تغييرات اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم در سال گذشته است که از ابتداي سال 95 به مرحله اجرا درآمده است.
از مهمترين مواد قانوني جرم‌انگاري فرار مالياتي در اين اصلاحيه ماده 274 تا 282 قانون ماليات‌هاي مستقيم است که در اين مواد به صراحت از جرم مالياتي سخن گفته شده و مجازات هاي درجه شش که شامل:
– حبس بيش از شش ماه تا دو سال،
– جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا هشتاد ميليون (80.000.000) ريال
– شلاق ازسي و يک تا هفتاد و چهار ضربه
– محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال
– انتشار حکم قطعي در رسانه ها
– ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال
را براي متخلفين مالياتي و فراريان مالياتي در نظر گرفته است.
با نگاهي گذرا به اين قوانين و همچنين تحقق اقتصاد مقاومتي که طي سالهاي گذشته در کشور در حال پيگيري است، مي توان به عزم دست اندرکاران نظام مالياتي کشور براي برقراري انضباط مالياتي در اقتصاد کشور پي برد که اين مهم به ضمانت هاي اجرايي شديدي نيازمند است و از جمله اين ضمانتها مي توان به تشکيل واحد‌هاي بازرسي مالياتي براي کنترل دفاتر، اسناد و مدارک موديان و تشکيل دادسرا و دادگاه ويژه مالياتي توسط رييس قوه قضاييه و به درخواست رييس سازمان امور مالياتي اشاره کرد که با توجه به تحول عظيم رخ‌داده در قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم و با تاکيد قانون جديد بر جرم انگاري فرار مالياتي، نظام مالياتي کشور از ظرفيت قانوني بالايي به‌منظور جلوگيري از وقوع اين معضل برخوردار شده و مي‌تواند وقوع آن را به حداقل برساند.