در قالب یک گزارش: مرکز پژوهش‎های مجلس نتیجه بررسی «آسیب‎شناسی قوانین مالیات بر درآمد حاصل از قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی» را به همراه چند پیشنهاد اصلاحی منتشر کرد

مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود که با عنوان «آسیب شناسی قوانین مالیات بر درآمد حاصل از قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی» به تاریخ شهریور 1395 منتشر شده است؛ ضمن طرح این پرسش که درآمدحاصل از فعاليت‎هاي پژوهشي جزء کدام يك از منابع مالياتي محسوب مي‎شود؟ به بررسي سوابق مقررات مالياتي و مشوق‎هاي مالياتي حاكم بر درآمد حاصل از فعاليت‎هاي پژوهشي طي ساليان گذشته پرداخته است. در ادامه این گزارش، پس از آسيب‎شناسي ماليات بردرآمد قراردادهاي پژوهشي، پيامدهاي احتمالي اجراي مقررات فعلي در خصوص ماليات بر درآمد قراردادهاي پژوهشي مورد تاکید قرار گرفته است. در پایان گزارش نیز ضمن ارائه راهكارهاي اصلاحي پيشنهادي و برشمردن مزایا و معایب هر یک از این راهکارها، جمع‎بندی کلی بیان شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در چکیده این گزارش می‎خوانیم: دراصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم (مصوب 1394) تغييراتي در نرخ و نحوه محاسبه ماليات بر درآمد حاصل از قراردادهاي پژوهشي ايجاد شده است. به‎طورخلاصه براساس تغييرات ايجادشده، دريافت ماليات علي‎الحساب با نرخ سه درصد بر قراردادهاي پژوهشي كنار گذاشته شده وبه جاي آن كل مبلغ پروژه تحقيقاتي (و نه فقط سهم مجري از مبلغ قرارداد) به حقوق اعضاي هيئت علمي اضافه شده است و مي‎تواند مشمول نرخ ماليات20 درصدي شود. اين تغييرات در راستاي حمايت از فعاليت‎هاي تحقيقاتي و پژوهشي در دانشگاه ها قلمداد نمي‎گردد و نگراني‎هايي را در محافل علمی در خصوص آثار آن بر تداوم رشد علمي كشور ايجاد كرده است.
در ادامه چکیده این گزارش آمده است، با عنايت به بررسي‎هاي انجام گرفته به نظر مي‎رسد انجام اصلاحاتي در رويه أخذ ماليات از درآمد حاصل از قراردادهاي پژوهشي ضرورت داشته باشد. در اين راستا، سه رويكرد اصلاحي قابل ارائه است:
1- عدم أخذ ماليات از درآمد حاصل از قراردادهاي پژوهشي،
2- أخذ ماليات از درآمدحاصل از قراردادهاي پژوهشي ضمن اصلاح رويه موجود ازسوي مجلس،
3- اصلاح رويه ماليات‎ ستاني از درآمدحاصل از قراردادهاي پژوهشي از سوي دولت.
در این ارتباط، باتوجه به مزايا و معايب هر يك از رويكردهاي فوق (كه در متن گزارش به آن پرداخته شده است) اعلام شده است رويكرد أخذ ماليات از قراردادهاي پژوهشي ضمن اصلاح رويه موجود از جهات گوناگون مناسب تراست. به پیشنهاد مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی اين اصلاح مي‎تواند یا از سوي مجلس شوراي اسلامي يا از سوی دولت(ذيل تبصره ماده 86 قانون اصلاحي ماليات‎هاي مستقیم (مصوب 1394) درمحورهاي زير انجام شود:
1- پرداخت‎های كارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از كاركنان خود با عنوان حق‎المشاوره،حق حضور در جلسات و حق‎التدريس (كه مشمول پرداخت كسورات بازنشستگي يا بيمه نیستند) مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد) 10 درصد( تلقي شود.
2- حق‎التحقيق و حق پژوهش پرداختي به اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و ساير مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي در قالب طرح‎ها وپروژه‎هاي تحقيقاتي،مشمول ماليات مقطوع به نرخ پايين‎تري ہباشد.

دیدگاهتان را بنویسید