احتمال افزایش ۱۳ درصدی مزد سال ۹۵

دریافت مالیات از سنوات کارگران غیرقانونی است
دسامبر 15, 2015
سالانه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد فرار مالیاتی در کشور وجود دارد
دسامبر 15, 2015
نمایش همه

دبیرکل شورای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد کارگران به میزان تورم و سبد معیشت خانوار کارگری اشاره دارد، گفت: افزایش ۱۱‌ تا ۱۵درصدی حقوق و مزایا طبق روال قبلی در واقع هیچ تأثیر محسوسی بر زندگی کارگران ندارد.

رحمت‌الله پورموسی در گفت‌وگویی با ابراز اینکه ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد کارگران به میزان تورم و سبد معیشت خانوار کارگری اشاره می‌کند، گفت: دولت ۶ماه مانده تا پایان سال اشاره کردند که دستمزد کارمندان ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. باتوجه به اینکه هرساله با تمام گزارش‌های مستند معیشتی از کارگران اعلام می‌شود که کارگران عقب‌ماندگی مزدی دارند اما شورای عالی کار هیچ‌گاه در تعیین مزد به سبد معیشت خانوار توجه نمی‌کند.

پورموسی گفت: اگر بخواهیم مطابق افزایش مزد کارمندان پیش‌بینی کنیم در بهترین حالت دستمزد کارگران امسال ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت که در این صورت دستمزد کارگران از ۷۱۲۴۲۵ به ۸۱۹هزار و ۲۸۸ تومان افزایش می‌یابد. به‌احتمال زیاد میزان افزایش مزد برای سال ۹۵ به ۱۳درصد می‌رسد، یعنی با ۹۲ هزار تومان افزایش دستمزد از ۷۱۲۴۲۵ به ۸۰۵هزار و ۴۰ تومان خواهد رسید. وی با بیان اینکه هرساله دستمزد کارگران به‌بهانه بیکار نشدن کارگران افزایش نمی‌یابد، گفت: با وجود اینکه هیچ‌گاه دستمزد کارگران واقعی نیست مشاهده  می‌کنیم که کارگران همواره بیکارتر می‌شوند و دستمزد افزایش نمی‌یابد.

این فعال کارگری گفت: برای پر کردن فاصله بین حداقل حقوق کارگران و هزینه‌‌های زندگی دستمزد کارگران باید ۳برابر افزایش یابد و بر مبنای همین موضوع قصد داریم مذاکرات در شورای عالی کار را دنبال کنیم.

دبیرکل شورای اسلامی کار کشور با تأکید بر اینکه سالهاست که تبصره ۲ قانون ماده ۴۱ در نظر گرفته نمی‌شود، گفت: افزایش ۱۱‌ تا ۱۵درصدی حقوق و مزایا طبق روال قبلی در واقع هیچ تأثیر محسوسی بر زندگی کارگران ندارد و باید برای آن چاره دیگری اندیشیده شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *