تبیین جرم انگاری مالیاتی در قانون جدید برپایه اقتصاد مقاومتی

رویکرد نوین سازمان امورمالیاتی کشور درخصوص برقراری اعتماد دو طرفه میان نظام مالیاتی و مودیان، ایجاب می کند برای ارتقای سطح این اعتماد، راهکارهایی برای آن ارائه شود، اما از سوی دیگر این رویکرد نوین با اهداف اقتصاد مقاومتی نیز قابل تبیین است. در واقع آنچه که طی سالهای گذشته اقتصاد کشور را به سمت ارتقای جایگاه نظام مالیاتی سوق داده است، برگرفته از منویات مقام معظم رهبری در خصوص رسیدن به اقتصادی مستقل و مقاوم در برابر هر گونه تهدید و کارشکنی دشمنان داخلی و خارجی است و برقراری عدالت اقتصادی در بطن جامعه و جلب مشارکت تولیدکنندگان و سرمایه گذاران می باشد.
از این رو برخورد با متخلفان مالیاتی و هرگونه فعالیتی برای فرار از مالیات از سوی این سازمان و برابر با قوانین مالیاتی (که در قانون جدید مالیات های مستقیم به صراحت بیان شده است) مورد پیگیری جدی قرار گرفته است و این اطمینان خاطر را به مودیان خوش حساب می دهد که عدالت مالیاتی در سرلوحه فعالیتهای نظام مالیاتی کشور است و تلاش براین است که با شناسایی افراد سودجو، فشار مالیاتی بر سایرین افزایش نیابد.
در واقع هدف اصلی از جرم انگاری مالیاتی در قانون جدید، ایجاد اهرمی بازدارنده برای هرگونه تفکر برای دور زدن قوانین مالیاتی توسط افراد است و کسانی که مطیع قانون نباشند قطعا نه تنها به جامعه بلکه به خودشان نیز خیانت کرده اند. تجربه نشان داده است که سایر کشورهای پیشروی اقتصادی نیز برای برخورد با مودیان خاطی، قوانین و مجازاتهای سنگینی لحاظ کرده اند و بدین طریق افراد را از اظهارات خلاف واقع باز می‌دارند.
از همان ابتدا در قانون مالیاتهای مستقیم کشور، برای جلوگیری از فرار مالیاتی تمهیداتی پیش بینی شده است که تاکنون دستخوش تغییرات زیاد بوده است و آخرین این تغییرات اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در سال گذشته است که از ابتدای سال ۹۵ به مرحله اجرا درآمده است.
از مهمترین مواد قانونی جرم‌انگاری فرار مالیاتی در این اصلاحیه ماده ۲۷۴ تا ۲۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم است که در این مواد به صراحت از جرم مالیاتی سخن گفته شده و مجازات های درجه شش که شامل:
– حبس بیش از شش ماه تا دو سال،
– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
– شلاق ازسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
– انتشار حکم قطعی در رسانه ها
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
را برای متخلفین مالیاتی و فراریان مالیاتی در نظر گرفته است.
با نگاهی گذرا به این قوانین و همچنین تحقق اقتصاد مقاومتی که طی سالهای گذشته در کشور در حال پیگیری است، می توان به عزم دست اندرکاران نظام مالیاتی کشور برای برقراری انضباط مالیاتی در اقتصاد کشور پی برد که این مهم به ضمانت های اجرایی شدیدی نیازمند است و از جمله این ضمانتها می توان به تشکیل واحد‌های بازرسی مالیاتی برای کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان و تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی توسط رییس قوه قضاییه و به درخواست رییس سازمان امور مالیاتی اشاره کرد که با توجه به تحول عظیم رخ‌داده در قانون جدید مالیات‌های مستقیم و با تاکید قانون جدید بر جرم انگاری فرار مالیاتی، نظام مالیاتی کشور از ظرفیت قانونی بالایی به‌منظور جلوگیری از وقوع این معضل برخوردار شده و می‌تواند وقوع آن را به حداقل برساند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *