الحاق یک تبصره به قانون پولی و بانکی کشور

به موجب مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با الحاق  یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱) دامنه شمول این قانون شامل همه مؤسسات اعتباری غیربانکی شد که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند؛ به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی – مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی – که در محدوده اساسنامه فعلی خود فعالیت می کنند.

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از بانک مرکزی، به موجب مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با الحاق  یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱) دامنه شمول مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ ( به استثنای بند «د» ماده اخیر) این قانون شامل همه مؤسسات اعتباری غیربانکی شد که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند؛ به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی – مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی – که در محدوده اساسنامه فعلی خود فعالیت می کنند.

این گزارش می افزاید، بانک مرکزی طی سالیان اخیر و به ویژه در دوره مدیریت جدید بیشترین اهتمام و مساعی خود را به انتظام‌بخشی و منضبط ساختن بازار پولی و بانکی کشور معطوف داشته است و بیشترین چالش‌ها را نیز از این بابت پذیرا بوده است. بر همین اساس در انجام این مسئولیت و تکلیف خطیر و دشوار، پیوسته تلاش شده با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی موجود و اجتناب از اقدامات شتابزده و احساسی، برنامه‌های عملیاتی قانونمند، منسجم و مبتنی بر خرد جمعی و با نظرداشت تمامی جوانب و مصالح و منافع عمومی جامعه را به مورد اجرا گذارد. بدون آن که از این رهگذر، التهاب و نااطمینانی کاذبی نسبت به نظام پولی و بانکی کشور در جامعه ایجاد شود.

از جمله اقدامات مهم و کلیدی در این میان، تلاش برای رفع و پوشش کاستی‌ها و خلأهای قانونی و مقرراتی بوده که متأسفانه بیشترین و مهمترین چالش‌ها و موانع را در انجام اقدامات قاطع و مؤثر بانک مرکزی موجب شده است. در همین راستا و با عنایت به عدم تسری برخی احکام مهم قانون پولی و بانکی کشور از جمله مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ آن قانون بر مؤسسات اعتباری غیربانکی که با توجه به تصریح چنین مؤسساتی در قانون پولی و بانکی کشور قطعاً ناشی از بداهت امر و یا سهو بوده است، بانک مرکزی بر آن شد تا گستره احکام قانون یاد شده را توسیع بخشیده و برخی خلأها و دستاویزهایی را که می‌تواند مانعی بر سر راه برنامه‌ها و تدابیر نظارتی بانک مرکزی باشد، مرتفع نماید. لذا با تلاش‌های صورت گرفته و همراهی و همکاری بی‌شائبه سایر دستگاه‌های اجرایی و به طور خاص نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، طرح دو فوریتیاستفساریه ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور تهیه و نهایتاً در جلسه مورخ ۷ مهر ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تحت عنوان “قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور” به تصویب رسید و در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۴ مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد.

دیدگاه ها بسته شده است