نحوه به روز رسانی نصاب‎های مالیاتی در جهت تحقق عدالت مالیاتی تبیین شد

درخواست ابطال یکی از بخشنامه های سازمان امور مالیاتی کشور مورد پذیرش قرار نگرفت
نوامبر 22, 2015
دستورالعمل اجرایی ماده(۲۱) قانون
نوامبر 23, 2015
نمایش همه

سازمان امور مالیاتی کشور در یادداشتی که در وبگاه رسمی این سازمان منتشر شده است با مقایسه تطبیقی بین برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم قبلی و اصلاحیه این قانون به تشریح نحوه به روز رسانی نصاب‎های مالیاتی در جهت تحقق عدالت مالیاتی پرداخته است.

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، سازمان امور مالیاتی کشور در یادداشتی که در وبگاه رسمی این سازمان منتشر شده است با مقایسه تطبیقی بین برخی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم قبلی و اصلاحیه این قانون به تشریح نحوه به روز رسانی نصاب‎های مالیاتی در جهت تحقق عدالت مالیاتی پرداخته است.

سازمان امور مالیاتی کشور در یادداشتی که در وبگاه رسمی این سازمان منتشر شده است با مقایسه تطبیقی بین برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم قبلی و اصلاحیه این قانون به تشریح نحوه به روز رسانی نصاب‎های مالیاتی در جهت تحقق عدالت مالیاتی پرداخته است.

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، سازمان امور مالیاتی کشور در یادداشتی که در وبگاه رسمی این سازمان منتشر شده است با مقایسه تطبیقی بین برخی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم قبلی و اصلاحیه این قانون به تشریح نحوه به روز رسانی نصاب‎های مالیاتی در جهت تحقق عدالت مالیاتی پرداخته است.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

معمولاً همه قوانین پس از گذشت مدتی از اجرای آنها با توجه به تغییرات انجام شده در محیط و بازخوردهای حاصله از اجرای قوانین نیاز به بازنگری دارند. جدای از کیفیت تدوین قانون در هنگام تصویب، زمان و نوع بازنگری بستگی زیادی به میزان شمول، پیچدگی، تغییر محیط موضوع قانون، چگونگی اجرا و ساختار سازمانی مجری قانون دارد. قانون مالیاتها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در اصلاح و بازنگری آن به تغییرات ایجاد شده در اقتصاد ملی و نیز بازخوردهای حاصل از موانع و مشکلات اجرای قوانین و لزوم تسهیل و شفاف سازی توجه خاصی مبذول شده است. در این راستا صاحب نظران و کارشناسان چند هدف عمده و اساسی را در بازنگری و اصلاح قانون مالیاتها مورد توجه قرارداده اند که از آن میان می توان به ارتقاء کارایی نظام مالیاتی، استقرار عدالت مالیاتی، افزایش رضایت‎مندی مودیان و ذینفعان، تأمین هزینه های جاری از محل درآمدهای مالیاتی، بهبود توزیع درآمد و ثروت، افزایش اثربخشی سیاستهای حمایتی مالیاتی (معافیتها)، افزایش ضمانت های اجرایی قانون و رفع مشکلات اجرایی اشاره نمود. با توجه به اهداف فوق در این بررسی تلاش می شود نقش نرخ و نصابهای مالیاتی در رفع تبعیض و تحقق عدالت مالیاتی مورد امعان نظر قرار گیرد.

با مقایسه تطبیقی میان ماده (۱۳۱) قانون مالیاتها قبل و پس از اصلاح، مشاهده می شود که نصاب سی میلیون (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به پانصد میلیون (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال بدون تغییر نرخ (۱۵%) افزایش یافته است. در حالی که تا قبل از اصلاح قانون مالیاتها نسبت به مازاد یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات به نرخ سی و پنج درصد (۳۵%) از صاحبان مشاغل، مالیات مطالبه می شد. اما در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ با همین نصاب نرخ به بیست و پنج درصد (۲۵%) کاهش یافت که این اصلاح تا حدود زیادی به تحقق عدالت مالیاتی کمک خواهد کرد. زیرا در گذشته به دلیل وجود نرخهای متفاوت در نصابهای مذکور (بیش از یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات) برای اشخاص حقیقی و حقوقی، مالیاتهای متفاوتی مطالبه می شد که این اقدام قانونگذار موجب رفع یکی از کاستی های قانون مالیاتها شده است.

از نصابهای دیگری که می توان در قانون مالیاتها بدان اشاره کرد موضوع ماده (۲۰۲) است که مربوط به بدهکاران مالیاتی است. چنانچه میزان بدهی قطعی این بدهکاران از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال بالاتر باشد از خروج آنان از کشور جلوگیری به عمل می آمد. در اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم این ماده نیز به قرار زیر اصلاح شده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد (۲۰%) سرمایه ثبت شده یا مبلغ پنج میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (۱۰%) سرمایه ثبت شده یا دومیلیارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری کند. نطر به این که به موجب ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم درآمد سالانه مشمول مالیات صاحبان مشاغل به شرط تسلیم اظهارنامه تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخهای مذکور در ماده (۱۳۱) قانون مالیاتها مشمول مالیات می شود. بنابراین با عنایت به این که میزان معافیت همه ساله افزایش می یابد رقم ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده (با توجه به قانون فعلی برای ممنوع الخروجی) دیگر نمی تواند موثر واقع شود. ضمن آن که نباید مسئله تورم و افزایش قیمتها را نیز از نظر دور داشت. اما آن چه بی شک قانونگذار برای اصلاح و بازنگری این ماده بر آن تأکید داشته است، اخذ مالیات از طبقات مرفه و اصطلاحاً دانه درشتها بوده است. به دیگر سخن معمولا ثروتمندان جامعه می توانند طی یکسال چندین نوبت به خارج از کشور سفر کنند. از این رو استفاده از این تسهیلات برای آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین نصابهای تعیین شده برای اشخاص حقوقی و حقیقی در خصوص بدهکاران مالیاتی بسیار تأثیر گذار است و دولت می تواند علاوه بر آن که در اسرع وقت به تحقق درآمدهای مالیاتی دست یابد، به توزیع درآمد و ثروت در جامعه نیز کمک کند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *