رشد انفجاری بورس با افزایش نرخ دلار

جلسه جدید کمیته تعیین مزد ۹۵
نوامبر 22, 2015
تا سه سال آینده گزارش‌های حسابرسی ایرانی از رده خارج می‌شود
نوامبر 22, 2015
نمایش همه

زمان زیادی از انتشار نامه چهار وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به رئیس‌جمهور نمی‌گذرد. این نامه به وضوح اهمیت بازار سرمایه را به‌عنوان نمایشگر اقتصاد ایران نشان داد. بازاری که روزهایی اوج شاخص کل را به خود دیده و تبدیل به امیدی برای سرمایه‌گذاری برای خریداران خرد شده بود، اما حالا آن‌قدر گرفتار رکود شده که حتی چهار وزیر از وضعیت سهام زیرمجموعه‌های خود در بازار سرمایه ابراز نگرانی کرده‌اند.

با اینکه بسته جدید دولت برای رونق‌بخشی به اقتصاد توجه ویژه‌ای را – البته نه در قیاس با بانک‌ها و صنعت خودرو- به بازار سرمایه معطوف داشته، اما به گفته کارشناسان نمی‌توان دیگر امیدی به بازده صددرصدی بورس داشت، زیرا بازده‌های انفجاری تجلی‌گر تصمیم‌های انفجاری است که در دوران نه چندان دور اقتصاد ایران را تحت تأثیر خود قرار داد و به تعبیری به زیر کشید. چنانکه در سال‌های ٩٠ و ٩١، رشد بازار سرمایه به واسطه افزایش قیمت دلار و افزایش نرخ جایگزینی به سوی بالا حرکت کرد و این اتفاق باعث شد نرخ تسعیر دلار از هزار تومان یکباره به بیش از سه هزار تومان برسد و در واقع افزایش درآمد، حاصل از افزایش تولید نبود. برای بررسی وضعیت بازار سرمایه و چگونگی خروج از رکود آن میزگردی با حضور روح‌اله حسینی‌مقدم،‌ مدیر نظارت بر شرکت‌های بورسی تهران، علیرضا سیری و علی سیدخسروشاهی؛ دو تحلیلگر بازارهای مالی داشته‌ایم. به عقیده این کارشناسان در سال‌های اخیر، بازار پولی یا همان بانک‌ها به علت ریسک پایین سرمایه‌گذاری، نقدینگی موجود در همه بازارها اعم از بازار سرمایه، ارز و طلا و مسکن را به کام خود کشیدند؛ بنابراین بر این عقیده‌اند که در شرایط کنونی برای بهبود وضعیت بازار سرمایه، کاهش نرخ سود بانکی ضروری است.

از آنجا که بازار سرمایه تصویری از وضعیت اقتصادی کشور را به نمایش می‌گذارد، در ابتدا این پرسش را مطرح می‌کنم که چرا اقتصاد ایران گرفتار رکود شد؟
خسروشاهی: دولت یازدهم وقتی سر کار آمد با چند چالش مهم اقتصادی مواجه بود که یکی از مهم‌ترین‌ها آنها تورم لجام‌گسیخته بود. دولت برای اینکه بتواند هر تصمیم اقتصادی دیگری را شروع کند هیچ چاره‌ای نداشت جز اینکه تورم را ابتدا تا حد قابل قبولی پایین بیاورد. حتی الان هم که دولت از تورم ١٣,٣درصدی به عنوان عملکرد درخشان خود یاد می‌کند، این تورم همچنان در سطح جهانی رقم بالایی است. از یک طرف شبکه بانکی مریض بدهکار داشتیم، از طرف دیگر کسری بودجه زیاد، بیکاری و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و…؛ بنابراین دولت به درستی با کنترل تورم اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد و چاره‌ای نداشت جز اینکه با سیاست‌های انقباضی این کار را انجام دهد؛‌سیاست انقباضی پولی و مالی. مهم‌ترین اتفاق حاصل از این سیاست، این بود که تورم تا حدود زیادی کنترل شد، اما از طرف دیگر رکودی که آرام‌آرام سایه‌اش را روی اقتصاد انداخته بود خیلی بزرگ شد. اگر به دو سال اخیر نگاه کنیم رشد بودجه دولت همواره به‏عنوان سیاست مالی و سیاست‌های بانک مرکزی به‏عنوان سیاست پولی، همیشه از تورم کمتر بوده، یعنی دولت سیاست انقباضی را در هر دو مقوله پیاده کرده و این مسئله منشایی برای رکود شده. البته فراموش نکنید قبل از دولت یازدهم رکود شروع شده بود، یعنی رشد اقتصاد منفی ۶.٨درصد در سال ٩١ نشان می‌‌داد رکود قبل از انتقال دولت شروع شده و این‌طور نبود که مربوط به این دولت باشد. به هر ترتیب این رکود دنباله‌دار شد.

دیدگاه ها بسته شده است