در قالب یک گزارش: مرکز پژوهش‎های مجلس نتیجه بررسی «آسیب‎شناسی قوانین مالیات بر درآمد حاصل از قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی» را به همراه چند پیشنهاد اصلاحی منتشر کرد

مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود که با عنوان «آسیب شناسی قوانین مالیات بر درآمد حاصل از قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی» به تاریخ شهریور ۱۳۹۵ منتشر شده است؛ ضمن طرح این پرسش که درآمدحاصل از فعالیت‎های پژوهشی جزء کدام یک از منابع مالیاتی محسوب می‎شود؟ به بررسی سوابق مقررات مالیاتی و مشوق‎های مالیاتی حاکم بر درآمد حاصل از فعالیت‎های پژوهشی طی سالیان گذشته پرداخته است. در ادامه این گزارش، پس از آسیب‎شناسی مالیات بردرآمد قراردادهای پژوهشی، پیامدهای احتمالی اجرای مقررات فعلی در خصوص مالیات بر درآمد قراردادهای پژوهشی مورد تاکید قرار گرفته است. در پایان گزارش نیز ضمن ارائه راهکارهای اصلاحی پیشنهادی و برشمردن مزایا و معایب هر یک از این راهکارها، جمع‎بندی کلی بیان شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در چکیده این گزارش می‎خوانیم: دراصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۹۴) تغییراتی در نرخ و نحوه محاسبه مالیات بر درآمد حاصل از قراردادهای پژوهشی ایجاد شده است. به‎طورخلاصه براساس تغییرات ایجادشده، دریافت مالیات علی‎الحساب با نرخ سه درصد بر قراردادهای پژوهشی کنار گذاشته شده وبه جای آن کل مبلغ پروژه تحقیقاتی (و نه فقط سهم مجری از مبلغ قرارداد) به حقوق اعضای هیئت علمی اضافه شده است و می‎تواند مشمول نرخ مالیات۲۰ درصدی شود. این تغییرات در راستای حمایت از فعالیت‎های تحقیقاتی و پژوهشی در دانشگاه ها قلمداد نمی‎گردد و نگرانی‎هایی را در محافل علمی در خصوص آثار آن بر تداوم رشد علمی کشور ایجاد کرده است.
در ادامه چکیده این گزارش آمده است، با عنایت به بررسی‎های انجام گرفته به نظر می‎رسد انجام اصلاحاتی در رویه أخذ مالیات از درآمد حاصل از قراردادهای پژوهشی ضرورت داشته باشد. در این راستا، سه رویکرد اصلاحی قابل ارائه است:
۱- عدم أخذ مالیات از درآمد حاصل از قراردادهای پژوهشی،
۲- أخذ مالیات از درآمدحاصل از قراردادهای پژوهشی ضمن اصلاح رویه موجود ازسوی مجلس،
۳- اصلاح رویه مالیات‎ ستانی از درآمدحاصل از قراردادهای پژوهشی از سوی دولت.
در این ارتباط، باتوجه به مزایا و معایب هر یک از رویکردهای فوق (که در متن گزارش به آن پرداخته شده است) اعلام شده است رویکرد أخذ مالیات از قراردادهای پژوهشی ضمن اصلاح رویه موجود از جهات گوناگون مناسب تراست. به پیشنهاد مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی این اصلاح می‎تواند یا از سوی مجلس شورای اسلامی یا از سوی دولت(ذیل تبصره ماده ۸۶ قانون اصلاحی مالیات‎های مستقیم (مصوب ۱۳۹۴) درمحورهای زیر انجام شود:
۱- پرداخت‎های کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود با عنوان حق‎المشاوره،حق حضور در جلسات و حق‎التدریس (که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نیستند) مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد) ۱۰ درصد( تلقی شود.
۲- حق‎التحقیق و حق پژوهش پرداختی به اعضای هیئت علمی دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در قالب طرح‎ها وپروژه‎های تحقیقاتی،مشمول مالیات مقطوع به نرخ پایین‎تری ہباشد.

پاسخ دهید

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *